اهلا بكم زوارنا واعضاءنا الكرام نورتم
وخاصة الركن الاسلامي
أركان الاقتصاد الإسلامي
أركان الاقتصاد الإسلامي
مؤخودة من
من كتاب :
النظـــــام الاقــــتــــصادي
في الإســــــلام
إعداد :
د/ مسفر بن علي القحطاني
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
يقوم الاقتصاد الإسلامي على ثلاثة أركان ([1]) :
الركن الأول :
الملكية المزدوجة :
الركن الثاني :
الحرية الاقتصادية المقيدة .
الركن الثالث :
التكافل الاجتماعي :
وفيما يلي بيان للركن الأول على نتمم الباقي في مواضيع اخرى باذن الله
الركن الاول
الملكية الخاصة
ونقصد بها:
الملكية الخاصة التي يختص الفرد بتملكها دون غيره،والملكية العامة هي الملك المشاع لأفراد المجتمع.والاقتصاد الإسلامي يقوم على تلك الملكيتين في آن واحد.ويحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ويعترف بهاتين المصلحتين طالما لم يكن ثمة تعارض بينهما؛وكان التوفيق بينهما ممكناً.أما لو حصل التعارض فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.ومن الأدلة على ذلك:-
1- قوله صلى الله عليه وسلم (( لا يبيع حاضر لباد )) ([2]) يعني أن يكون له سمساراً فيرفع السعر على الناس بأعلى مما لو باع البادي بنفسه .
2- قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تلقوا الركبان )) ([3]) فالمتلقي سيشتري بسعر أقل وسيبيع الناس بسعر أعلى ،وهو فرد قد حرم الناس من الشراء من الركبان أنفسهم بسعر أقل .
3- أجاز بعض الفقهاء إخراج الطعام من يد محتكره قهراً وبيعه على الناس ([4]).
وسنبين مجالات كل نوع وأهميته فيما يلي : -
أولاً : الملكية الجماعية :
مجالات الملكية الجماعية ومصادرها :
1- الأوقاف الخيرية :
2-
والوقف معناه :" تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة "([5]). وهذه المنفعة لا يختص فرد بملكيتها بل هي عامة لكل من يستحق الوقف . واشترط الفقهاء أن يكون على فعل معروف كبناء المساجد ورعاية العلم وأهله،وعمل المستشفيات ،والنفقة على المحتاجين وما ينفع الناس .
2-الحمى :
وهو : أن يحمي الإمام جزءاً من الأرض الموات المباحة لمصلحة المسلمين دون أن تختص بفرد معين منهم ([6]). فالحمى ينقل الأرض الموات لأن تكون ملكاً للمسلمين تخدم مصالحهم . ودليله : حمى النبي -صلى الله عليه وسلم- أرض النقيع في المدينة وجعلها لخيل المسلمين ([7]).
ومن الأدلة أيضا : أن أبا بكر حمى أرض الربذة وكذا عمر([8]) .
3-الحاجات الأساسية :
كالماء والكلأ والنار .
فهذه الأمور مملوكة لجميع الناس لا يجوز لفرد أن يمتلكها دونهم . لأنها حاجات ضرورية وجدت دون مجهود يقدمه الفرد لاستخراجها ،فلا يستأثر بها أحد دون الآخرين.
فإذا نزل المسلمون بأرض فلهم أن يرعوا إنعامهم من النبات الذي أخرجه الله عز وجل ،وكذا يردوا الماء الذي فيه والذي لادخل للإنسان في استخراجه والعمل على إنشائه .
و دليله : حديث أبيض بن حمال لما وفد على النبي -صلى الله عليه وسلم -استقطعه الملح فقطع له . فلما ولى قال رجل من المجلس أتدري ما اقتطعت له إنما اقتطعته الماء العدّ . قال : فانتزعه منه .([9])
4-المعادن :
هي ما أودعه الله في هذه الأرض من مواد برية وبحرية ظاهرة أو باطنه لينتفع بها الناس من حديد ونحاس وبترول وذهب وفضه وملح وغير ذلك .
ولا خلاف بين الفقهاء في أن المعادن إذا ظهرت في أرض ليست مملوكة لأحد تكون ملكاً للدولة أي تدخل في ملكية الأمة العامة .
وقد يثور الخلاف إذا ظهرت هذه المعادن في أرض مملوكة ملكية خاصة ، والراجح ما ذهب إليه المالكية في أن ما يعثر عليه من معدن يكون ملكاً لبيت مال الدولة تنفقه على مصالح المسلمين قياساً على المنافع العامة وحاجة جميع الناس إليها .([10])
5-الزكاة :
وهي:" الحق المالي الواجب لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص "([11]).وهي من المصادر الأساسية للملكية العامة،حيث أمر النبي-صلى الله عليه وسلم -بذلك فقال
( تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم )) فهو يدخل في نطاق الملكية العامة وبالأخص لأهل الحاجات المنصوص ذكرهم في الأية
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( [التوبة: 60]
6-الجزية :
وهي الأموال التي تؤخذ من البالغين من رجال أهل الذمة والمجوس مقابل ما يتمتعون به من حقوق . وهي في مقابل عدم أخذ الزكاة من مالهم . وهي لا تجب إلا مرة في السنة ويراعى فيها العدل والرحمة وعدم تكليفهم فوق طاقتهم ([12]).
7-الخراج :
وهو المال الذي يُجبى ويؤتى به لأوقات محددة من الأراضي التي ظهر عليها المسلمون من الكفار ، أو تركوها في أيديهم بعد مصالحهتم عليها . والأراضي المملوكة لغير المسلمين لايؤخذ منها زكاة فاكتفي بالخراج بدلاً من ذلك([13]) .
8- خمس الغنائم :
تقسم الأموال التي تغنم من الكفار إلى خمسة أقسام . واحد من هذه الاقسام يقسّم على من في الآية : ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( [الأنفال: 41]، وهو ما يسمى بخمس الغنائم ([14]). يدل على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم -بعد أن أخذ وبرة من جنب بعير فقال : (( أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس . والخمس مردود عليكم )) ([15]).
9-الأموال التي لا مالك لها .
الأموال التي لا يعرف أصحابها كتركة من لا وارث له . أو لا يرثه إلا أحد الزوجين ،فإن ما يتبقى يكون لبيت مال المسلمين . وكذلك الودائع والأموال السائبة التي لايعرف مالكها. ويلحق بها أموال الرشوة فإنها تخرج عن ملك الراشي وترد إلى بيت المال ، ولا يأخذها المرتشي كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم - مع ابن اللتبية فإنه لم يأمره برد الهدايا إلى أهلها([16]) .
10-العشور المأخوذة من مال الحربيين :
فإذا دخل إلينا تاجر حربي بأمان أُخَِذَ منه العُشر عن كل مال للتجارة وجعل في بيت مال المسلمين ([17]).
دليله أن عمر كُتِبَ إليه في أناس من أهل الحرب يدخلون أرض الإسلام فيقيمون . فكتب إليهم : إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر وإن أقامو سنة فخذ منهم نصف العشر . وكذلك أهل منبج لما أرادوا أن يدخلوا أرض العرب للتجارة كتبوا إلى عمر يعرضون عليه الدخول فشاور الصحابة فأجمعوا على أن يأخذوا منهم العشر([18]).
من أهداف الملكية الجماعية :
1- استحقاق جميع الناس الثروة العامة ذات المنافع المشتركه سواء من الحاجات الضرورية أم غيرها،والتوسعة على عامة المسلمين . فالماء والكلأ والنار والملح من الأشياء التي تقوم حياة البشر عليها فإذا احتكرها أي أحد استطاع أن يتحكم في مصير الناس .
2- تأمين نفقات الدولة : فالدولة ترعى الحقوق وتقوم بالواجبات وتسد الثغور وتجهز الجيوش وتقوم بما يسد حاجات الضعفاء واليتامى والمساكين وكذلك الأمن والتعليم والعلاج وكافة الخدمات العامة ولا يمكن أن تقوم الدولة بهذه الجهود المباركة إلاّ من خلال هذه الأموال العامة.
3-تشجيع الأعمال الخيرية والتوسعة على المحتاجين من المسلمين . فالوقف والزكاة كانت إسهامة مباركة لسد حاجات المجتمع وتمويل الأعمال الخيرية كالمساجد والمدارس والمكتبات والمستشفيات وغيرها .
4-استغلال الثروات على أحسن وجه لصالح البشرية ولا سيما المشروعات التي يعجز الأفراد أو الشركات عن القيام بها إما لعدم تحقق الإمكانيات أو تكاليفها الباهظة ،كبناء المواني وإقامة المدن الصناعية واستغلال الأراضي الشاسعة للزراعة وغيرها ، ولكن عندما يكون لبيت مال الدولة مصادر تثريه تجعله قادراً على القيام بهذه المشاريع العظيمة .
([1]) انظر : للاستزادة : النظام الاقتصادي في الإسلام للسعال وعبد الكريم ص 37-102، الاقتصاد الإسلامي ، اسس ومبادئ وأهداف للطريقي ص 26-28 ، الاقتصاد الإسلامي للسالوس 1/44-50 .
([2]) رواه البخاري (2574)
([3]) رواه البخاري (2043)
([4]) الحسبة لابن تيمية ص 79 ، الطرق الحكمية لابن القيم ص 185
([5]) المغني لابن قدامة 8/184 .
([6]) انظر :الأحكام السلطانية للماوردي ص 233 .
([7])رواه البخاري (2241)
([8])الصنف لابن أبي شيبة (23193)
إلى هنا أحبائي اكون قد أنهيت من موضوعي البسيط
آملا من الله تعالى ان ألقاكم في موضوع جديد
حياكم المولى عز وجل
